كيف يتم متابعة تضيق الوصلة الحالبية الحوضية؟

يجب إعادة تقييم المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بتضخم الكلى بسبب تراكم السوائل في الرحم بعد الولادة باستخدام الموجات فوق الصوتية، لتحديد ما إذا كان التضخم مستمراً أم لا. ومع ذلك، يجب إجراء هذا الفحص بعد مرور الأيام الثلاثة الأولى من الولادة. لكن في الحالات الخطيرة التي تتسم بتضخم الكلى الشديد في كلا الجانبين، قد لا يكون من الضروري الانتظار حتى انقضاء هذه المدة.
وإذا أكد الفحص بالموجات فوق الصوتية، الذي يتم إجراؤه في الوقت المناسب بعد الولادة، وجود توسع في الجهاز المجمع للكلى، فيجب التخطيط لإجراء تصوير المثانة والحالب أثناء التبول (فيلم التبول) والتصوير النووي للكلى. أما إذا لم يُظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود تضخم الكلية بعد الولادة، فلا داعي لإجراء فحوصات إضافية.
على الرغم من أن التصوير الكلاسيكي للمثانة والحالب أثناء التبول يُوصى به في جميع حالات الرضع المصابين بتضخم الكلية وفقًا للمعرفة التقليدية، إلا أنه وفقًا لنتائج الدراسات الحديثة، فإن التطبيق المحدود لهذا الفحص، الذي يمثل صعوبة كبيرة لكل من الرضيع والأسرة، هو الخيار الصحيح. ويهدف هذا الفحص إلى استبعاد الارتجاع المثاني الحالب وتقييم الحالب الخلفي لدى الرضع الذكور. من الناحية الزمنية، تُعد الفترة من 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة هي الفترة المثالية لإجراء هذا الفحص. ومع ذلك، في حالات تضيق الإحليل الخلفي — المعروف باسم الصمام الإحليلي الخلفي — والتي تقتصر على الرضع الذكور، يتعين إجراء الفحص على الفور. وإذا لم يتم الكشف عن ارتجاع في هذا الفحص، يتم تقييم تضخم الكلية باستخدام فحص تصويري إشعاعي يُسمى «رينوغرام مدرات البول». وهناك نوعان رئيسيان من العوامل الإشعاعية المستخدمة في هذا الفحص؛ وهما DTPA وMAG3. وكلاهما يحدد وظائف الكلى بشكل إجمالي وبشكل منفصل. كما أن المنحنيات التي تُفحص من خلالها إفراز هذه المواد المشعة من الحوض الكلوي تُعد مؤشراً على وجود الانسداد أو درجته. ومن الأفضل وضع قسطرة إحليلية أثناء الفحص لضمان عدم التأثير على النتيجة. كما أن الاستجابة للمدرات البولية مهمة عند فحص منحنيات الإفراز. ومع ذلك، في حالات تضخم الكلية المكتشفة خاصةً في رحم الأم والتي يتم فحصها في فترة ما بعد الولادة، من المهم معرفة مساهمة كل من الكليتين، بالنسب المئوية، في وظيفة الكلى الإجمالية، وهو ما يُعرف باسم «الوظيفة الكلوية التفاضلية». ويُعتبر فقدان الوظيفة بنسبة 10٪ أو أكثر في الكلية المصابة بالتضخم مقارنةً بالجانب الآخر أمرًا ذو دلالة إحصائية.