كيف يتم متابعة تضيق الوصلة الحالبية الحوضية؟

يجب إعادة تقييم المرضى الذين تم تشخيصهم بمرض توسع الكلية في رحم الأم بعد الولادة باستخدام الموجات فوق الصوتية، وتحديد ما إذا كان التوسع مستمرًا أم لا. ومع ذلك، يجب إجراء هذا الفحص بعد مرور أول 3 أيام من الولادة. لكن في الحالات الشديدة التي تتسم بتوسع الكلية الشديد في كلا الجانبين، قد لا يكون من الممكن الانتظار حتى انتهاء هذه المدة.
وإذا أكد الفحص بالموجات فوق الصوتية، الذي يتم إجراؤه في الوقت المناسب بعد الولادة، وجود توسع في الجهاز الجامع للكلى، فيجب التخطيط لإجراء تصوير المثانة والحالب أثناء التبول (فيلم التبول) والتصوير النووي الكلوي. أما إذا لم يُظهر الفحص بالموجات فوق الصوتية وجود تضخم الكلية بعد الولادة، فلا داعي لإجراء فحوصات إضافية.
على الرغم من أن التصوير الكلاسيكي للمثانة والحالب أثناء التبول يُوصى به في جميع حالات الرضع المصابين بتضخم الكلية وفقًا للمعلومات التقليدية، إلا أنه وفقًا لنتائج الدراسات الحديثة، فإن التطبيق المحدود لهذا الفحص، الذي يُعد صعبًا للغاية سواء على الرضيع أو على الأسرة، هو الإجراء الصحيح. الغرض من هذا الفحص هو استبعاد الارتجاع المثاني الحالب وتقييم الحالب الخلفي لدى الرضع الذكور. من الناحية الزمنية، تعتبر الفترة من 4 إلى 6 أسابيع بعد الولادة هي الفترة المثالية لإجراء هذا الفحص. ومع ذلك، في حالات تضيق الإحليل الخلفي — المعروف باسم الصمام الإحليلي الخلفي — والذي يقتصر على الرضع الذكور، يلزم إجراء الفحص على الفور. وإذا لم يتم الكشف عن ارتجاع في هذا الفحص، يتم تقييم تضخم الكلية باستخدام فحص تصويري إشعاعي يُسمى «رينوغرام مدرات البول». وهناك نوعان رئيسيان من العوامل المشعة المستخدمة في هذا الفحص؛ وهما DTPA وMAG3. وكلاهما يحدد وظائف الكلى بشكل إجمالي وبشكل منفصل. كما أن المنحنيات التي تُفحص من خلالها إفراز هذه المواد المشعة من الحوض الكلوي تُعد مؤشراً على وجود الانسداد أو درجته. ومن الأفضل وضع قسطرة إحليلية أثناء الفحص لضمان عدم التأثير على النتيجة. كما أن الاستجابة للمدرات البولية مهمة عند فحص منحنيات الإفراز. ومع ذلك، في حالات توسع الكلية التي يتم اكتشافها بشكل خاص في رحم الأم وتُفحص في فترة ما بعد الولادة، من المهم معرفة مساهمة كلتا الكليتين، من حيث النسبة المئوية، في وظيفة الكلى الإجمالية، وهو ما يُعرف باسم «الوظيفة الكلوية التفاضلية». ويُعتبر فقدان الوظيفة بنسبة 10٪ أو أكثر في الكلية المصابة بالتوسع مقارنةً بالجانب الآخر أمرًا ذو دلالة إحصائية.